حذر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص من التنصل او المساس بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبا بالحفاظ على ما تم انجازه عبر الحوار والإجماع والذي تجسد بالقانون الحالي.

وقال المجلس في بيان له ان التنصل من الاجماع او المساس الجوهري بالقانون وخاصة بالقضايا التي تؤدي الى تبعات اقتصادية كبيرة وخطيرة ومنافية للدراسات والأسس التي بني على اساسها القانون هو بمثابة إعادة القانون إلى مربعه الأول وهذا امر لا يحمد عقباه ولا تعرف نتائجه ويفتح المجال الى اخرين للتنصل من أمور اخرى.

واكد ان مسألة وجود قانون الضمان الإجتماعي وتطبيقه هو امر مفرغ منه ويشكل أحد ركائز العدالة الاجتماعية وحافظا لمستقبل العاملين وحقوقهم المقدسة التي لا نسمح المساس بها.

وقال ان النقاش الذي دار وأدى الى تعديل القانون الى ما اّل اليه بصياغته الحالية، كان نقاشاً وحوارا بناء ساهمت وشاركت فيه كل الاطياف وممثلي المجتمع بكل مكوناته، حيث وافق الجميع على الصياغه الحالية وقد قدم القطاع الخاص التنازلات الكافية من اجل انجاح واقرار القانون.

وجاء في البيان" فيما يتعلق بنهاية الخدمة عن السنوات السابقة لتطبيق القانون فإن أساس التفسير والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية كان قائما ومبنيا على اساس استمرارية العمل (بين العامل والشركة) وليس على اساس الاستقالة، وعليه فان من العدالة ان تعطى الشركات المدة الكافية لدفع هذه المستحقات. وفي حال استقالة الموظف خلالها، وهذا يعتبر منافيا ومناقضا لاساس الاستمرارية، فيتم التعامل مع اتعاب نهاية خدمته حسب قانون العمل الحالي مادة 42".

واشار المجلس التنسيقي الى انه يتفهم ضرورة الزامية تطبيق القانون بشكل تدريجي لا يتنافى مع إلزامية القانون بل ان التطبيق التدريجي هو ضامن أكبر لنجاحه.

وشدد المجلس على اهمية الجهود المبذولة لإستعادة حقوق العمال التي يحتجزها الاحتلال.

ودعا الى استمرارية الحوارات البناءه والمشاركة لاتمام اللوائح التنفيذية الكفيلة بانجاح تطبيق القانون.