صعدت فاتورة رواتب المتقاعدين العموميين في فلسطين، بنسبة 73% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى 2018.

ووفق بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، بلغت فاتورة رواتب المتقاعدين الفلسطينيين حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 1.452 مليار شيكل.

كان إجمالي فاتورة رواتب المتقاعدين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2017، قد بلغت نحو 835 مليون شيكل.

يعود ارتفاع فاتورة رواتب المتقاعدين إلى إقدام الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تقاعد مبكر إجباري واختياري للقطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وغزة.

وترى الحكومة الفلسطينية أن تنفيذ التقاعد المبكر سيخفض من فاتورة الأجور التي كانت تشكل 53% من مجمل النفقات الشهرية للميزانية.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الفلسطينية بضبط فاتورة النفقات، عبر خفض فاتورة الأجور أو ضبطها وهذا يتم بعدة طرق منها، وقف التعيينات، وقف الترقيات، أو التقاعد المبكر.

ونشر موقع الاقتصادي، أمس الأحد، عن تراجع فاتورة أجور الموظفين العموميين، بنسبة 17.5% خلال الشهور التسعة الأولى من 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، تراجعت فاتورة رواتب الموظفين العموميين إلى 4.4 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.3 مليارات شيكل في الفترة المقابلة من 2018.

يأتي هذا التراجع، بالتزامن مع أنصاف الرواتب التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لأكثر من 40 ألف موظف عمومي في غزة منذ أبريل 2018، والتقاعد المبكر.