أكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برام الله، أن اللجنة الوزارية المشكلة للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي قد باشرت أعمالها.

 وأضاف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برام الله، انه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ستقوم هذه اللجنة بالجلوس معمختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد المجلس في بيانه على البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

 كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

وشهد الشارع الفلسطيني خلال الايام القليلة الماضية، موجة احتجاجات في كافة المدن الرئيسية على قانون الضمان بصيغته الحالية.

واعلن وزبر العمل ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤمن ابو شهلا ان مطلع الشهر المقل موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين.