قالت حكومة الوفاق الوطني، إثر اجتماعها الأسبوعي، أمس، إن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها، مجددة تأكيدها على أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.
وأكدت الحكومة في بيان تلقت "الأيام" نسخة عنه على البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 200 موظف، كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، أكد عامر حمدان، الناطق الرسمي باسم الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، أن الحراك يعكف على إصدار بيان خلال ساعات يرد فيه على قرار الحكومة الأخير.
وقال في حديث هاتفي مع "الأيام"، هذا قرار باهت، ولا يلبي مطالب العمّال .. نحن في الحراك نمهل الحكومة لغاية الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل، وإذا لم تلب مطالب الجماهير في تجميد القانون، وإجراء التعديلات عليه، فإننا سنرفع سقف مطالبنا بما قد يصل إلى المطالبة بإقالة الحكومة.
وأشار إلى أن للحراك مطلبا فوريا يتمثل بتنحية ممثلي العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، كون "العاملين لا يجدونهم ممثلين يعبرون عن مطالبهم الحقيقية"، على حد تعبيره.
ولفت حمدان إلى ان الحراك لا يريد إرهاق العاملين في القطاعين الأهلي والخاص بكثرة الاعتصامات، وأنه سيتم الحشد لاعتصام تليه قرارات ومطالبات مهمة في الثاني عشر من تشرين الثاني، ما لم تلتزم الحكومة بمطالب العمال والشعب.
