أصدر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بيانا، حول التعديلات التي من المفترض ان يتم تعديلها على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وطالب المجلس في بيان صحفي، حصل الاقتصادي على نسخة منه، الغاء التعليمات الغير قانونية الصادرة عن مجلس ادارة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتعليمات منحة العمر.

واضاف البيان أن المجلس يطالب بأرجاء الزامية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي  لمدة ست شهور.

ومن ضمن النقاط التي طالب المجلس بتعديها سن التقاعد، 60 للرجال و 55 للنساء، والسماح بشراء اشتراكات لاغراض تحقيق شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

وهذه نسخة من القرارات التي طالب المجلس بتعديلها في قانون الضمان الاجتماعي الحالي قبل تطبيقه بداية الشهر المقبل.

ويضم المجلس التنسيقي 11 مؤسسة تمثيلية للقطاع الخاص، ويتألف المجلس التنسيقي من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية البنوك في فلسطين، اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التامين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مجلس الشاحنين الفلسطيني، منتدى سيدات الأعمال.

وشهد الشارع الفلسطيني خلال الاسابيع القليلة الماضية، عدة تظاهرات تطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.