للشهر الرابع على التوالي، واصلت أسعار الدجاج اللاحم انخفاضها بشكل لم يسبق له مثيل رغم خطط وزارة الزراعة لاحتوائها.

 

وفشلت كل الخطط التي نفذتها وزارة الزراعة بغزة على مدار الأربعة أشهر الماضية في وقف هذا التدهور المرشح للاستمرار بل والتصاعد خلال الأسابيع القادمة.

 

واعترف مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بغزة طاهر أبو حمد، بعدم جدوى الخطط التي اتخذتها وزارة الزراعة لوقف تدهور الأسعار منذ أربعة شهور.

 

وقال أبو حمد لـ"الأيام"، إن "الوزارة" سارعت الى وضع خطة لوقف تدهور الأسعار منذ ان بدأت الازمة تتفاقم قبل أربعة اشهر تمثلت في وقف استيراد الدجاج والمجمدات لمنح المنتوج المحلي الفرصة و"لكن وحتى اللحظة على ما يبدو لم تأت بأي نتيجة إيجابية".

 

وعزا أبو حمد استمرار تدهور الأسعار الى زيادة المنتوج المحلي بنحو الف طن شهرياً، موضحاً انه لا بد وان توضع خطة جديدة لوضع سقف اعلى للانتاج بحيث لا يتعدى 1،8 مليون دجاجة شهرياً مقابل نحو 2،2 مليون يتم تفريخها شهرياً.

 

وقال ان الوزارة منحت المزارعين والسوق المحلية وخصوصاً شركات التفريخ حرية استيراد البيض مع التركيز على الجودة والشروط الصحية والفنية المطلوبة.

 

وشدد أبو حمد على ضرورة ان يلتزم المزارعون وعددهم اكثر من 1500 مزارع بتحديد الإنتاج بما يضمن عدم تدهور الأسعار، مشيراً إلى نية الوزارة وضع خطة جديدة بهذا الاتجاه لمساعدة المربين.

 

والى جانب زيادة الإنتاج، عزا أبو حمد انخفاض الأسعار الى ضعف القدرة الشرائية بشكل عام بسبب تأخر صرف رواتب موظفي غزة وكذلك الخصومات التي طالت رواتب موظفي الحكومة والضائقة المادية التي يعاني منها سكان القطاع بشكل عام.

 

من جانبهم، اشتكى المربون مما أسموه تجاهل الوزارة والجهات المسؤولة للأزمة التي طحنتهم مادياً، كما يقول المزارع محمد سعيد والذي تعرض للخسارة للفوج الثالث على التوالي.

 

وقال سعيد انه لم يلمس أي خطط او أية إجراءات أخرى لوقف تدهور الأسعار رغم التطمينات المتعددة التي ساقتها الوزارة وهو ما دفعه ودفع نظرائه الى تربية أفواج جديدة رغم الخسائر الجسيمة التي تكبدوها في الافواج السابقة منذ بداية الصيف الماضي.

 

وقال لـ"الأيام" ان المطلوب من الوزارة ان تبحث عن موارد ومشاريع من الدول المانحة لتعويض ودعم المزارعين وتثبيتهم في مزارعهم بدلاً من حثهم على خفض الإنتاج.

 

من جهته، رأى المزارع محمد نصر أن تعافي الأسعار يحتاج الى تدخل حكومي قوي وفاعل من وزارة الزراعة وعدم تركها لشركات التفريخ التي تهتم بالربح.

 

وقال ان من يضع الخطط الاستراتيجية للسوق ليس الشركات وانما الحكومة المتمثلة بوزارة الزراعة، مقللاً في الوقت ذاته من أهمية الإجراءات التي اتخذتها في بداية الازمة والتي تمثلت في وقف استيراد الدواجن المجمدة.

 

واعتبر نصر خلال حديث لـ"الأيام" أن ما يتعرض له المزارعون بانه كارثة سوف تؤدي بالكثير منهم في نهاية المطاف الى السجون.

 

وأضاف نصر انه توقف منذ شهر عن تربية الدواجن مع استمرار انخفاضها الى مستويات كارثية وادنى من سعر التكلفة بنحو 2 شيكل للكيلو الواحد.

 

وعبر عن قلقه من استمرار تدهور الأسعار لوقت طويل جداً وهو ما قد يفقده مصدر رزقه الذي اعتاد عليه منذ 20 عاماً.

 

ورغم تفاؤل أبو حمد بعودة الأسعار الى الارتفاع خلال شهر، الا ان المزارع اكرم عرفة شكك في ذلك.

 

وقال عرفة إن كل الظروف المحيطة لا تشير الى إمكانية رفع الأسعار على الأقل حتى نهاية العام الجاري بسبب تكدس الإنتاج وضعف القدرة الشرائية وإصرار معظم المزارعين على الاستمرار في التربية على امل تحسن الأسعار وهو ما يأتي بنتيجة عكسية.

 

وأضاف عرفة لـ"الأيام" إن انعدام البدائل يجبر المزارعين وهو واحد منهم على الاستمرار في تربية أفواج جديدة.