كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة أن اللجنة المكلفة من المجلس بمتابعة ملف الصيد في حوض ميناء غزة انتهت من كافة الإجراءات التي وضعتها لتقصي الحقائق حوله وأنها أنجزت الصيغة النهائية للتقرير، الذي سيتم عرضه رسميًا الأسبوع المقبل على المجلس.

وقرر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة في العاشر من أكتوبر المنصرم تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول الصيد في حوض ميناء غزة.

وجاء تشكيل اللجنة بعد تحقيق نشرته صحيفة (الرسالة) المحلية تقريراً قبل عدة أيام بعنوان "الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم "الغلّة"، حول عملية الصيد في منطقة الميناء والتي يحظر الصيد بها بسبب وجود مضخة للمياه العادمة، تضخ حوالي 15 ألف كوب يومياً في هذه المنطقة.

وقال العبادسة في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس: "إن اللجنة جلست مع كافة الأطراق من وزارات الزراعة والداخلية والصحة ونقابة صيادين وصيادين وسلطة البيئة، وانتهت مع هذه الأطراف إلى الاستخلاصات المهمة في الواقع بشأن الموضوع.

وأكد أن اللجنة وضعت التوصيات اللازمة بشأن الصيد في حوض ميناء غزة، وسيتم عرض التقرير في أقرب جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد أن التقرير يشمل ما يستوجب العمل به تجاه هذه القضية.

وعن طبيعة التوصيات وموعد عرض التقرير ونتائجه، أجاب العبادسة: "لا يجوز قانونيًا الإفصاح عن توصيات اللجنة قبل عرض التقرير النهائي لها على المجلس، وهذا ما سيتم فعلًا الأسبوع المقبل على الأغلب".

وكان المجلس أمهل اللجنة المكلفة حتى العاشر من نوفمبر لانتهاء تقصي الحقائق بشأن الصيد في الميناء الملوثة مياهه.