اعتبر الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن نمو القروض الاستهلاكية مؤشرٌ خطيرٌ على المجتمع الفلسطيني، فمبلغ كهذا تعلن عنه سلطة النقد هو مؤشر سلبي يُظهر المجتمع الفلسطيني كمجتمع فقير يتوجه للبنوك بشكل دائم، ومن يتوجه للبنوك يكون دخله غير كافي ولديه مشاكل مالية.

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، هي قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة و سيارة أو غرفة جلوس جديدة، وليس قرضاً بغرض الاستثمار، وقد تقوم دولة بتشجيع القروض الاستهلاكية بغرض تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة العمالة.

وقد أظهرت معطيات صدرت مؤخراً عن "سلطة النقد الفلسطينية"، ارتفاعاً في القروض الاستهلاكية إلى نحو 1,428 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2018.

الهدف منها؟

وتساءل دراغمة عن السبب الذي يقف وراء فتح المجال لنمو هذه القروض ولمنح التسهيلات البنكية للمواطنين رغم مخاطرها العالية، مؤكداً أن الأمر مختلف في الدول المجاورة.

ويتابع: هل هدفت المؤسسات الدولية من خلال إيجاد سياسات فلسطينية لتسهيل الإئتمانات بشكل مفرط إلى إغراق الناس بالقروض الاستهلاكية ولدفعهم للرضوخ في نهاية المطاف لتسوية سياسية بما يرضي الطرف الآخر؟

وأضاف دراغمة بأنه من المفترض أن يكون لدى سلطة النقد قيود على القروض الاستهلاكية مقابل تشجيع القروض الاستثمارية ووضع آليات لمنح هذه القروض ومتابعتها.

ويوضح أن تعزيز القروض الاستثمارية بدل الاستهلاكية يتم بتقسيط الاقتراض على مراحل، والأشراف على شراء المواد للمشروع وتمويل كل مرحلة بمرحلتها، ومراقبة تنفيذ المشروع بمراحله، ثم اشتراط تسدد القرض من المشروع، وبالتالي تعزيز الاقتصاد.

 مؤشرٌ خطير

ويتفق الخبير الاقتصادي د. حازم شنار مع دراغمة بأن نمو هذه القروض هو مؤشر سلبي شجع وجوده الوضع السياسي القائم المتمثل بالاحتلال الاسرائيلي الذي ضيق على الشعب الفلسطيني وخنق اقتصاده. مؤكدا أن هذه القروض يجب ان تكون استثمارية لا استهلاكية، لكن سوء الوضع الاقتصادي وضعف الدخول وغلاء الأسعار دفع الناس للاقتراض لسد حاجاتهم.

294 مليون دولار

واعتبر دراغمة أن المبلغ الإجمالي لقروض السيارات، المقدر بـ294 مليون دولار في الربع الأول لعام 2018، غير واعي متوقعا أن المبلغ الحقيقي أكثر مما هو مرصود في تقارير سلطة النقد ، مقترحا إيجاد نظام بنكي يصنف القروض قبل منحها، لتوفير بيانات دقيقة.

المطلوب..

وقال دراغمة إن النمو الكبير في القروض الاستهلاكية غير موجود في الدول المتقدمة وفي اوروبا وكوريا، مشيرا إلى أن راسمي السياسات المالية والمصرفية يجب عليهم بحث الأسباب والحلول.

وأضاف: قطاعنا الخاص في فلسطين ليس القطاع الكوري ولا الياباني، قطاعنا مغيب ومهمش ولا يساند بناء الاقتصاد ولا يعزز بناء نواة الاقتصاد الفلسطيني، ومساهمته في بناء الاقتصاد لا تتعدى ربع ما هو مطلوب، أي أن أداءه سيء.

مقترحٌ للحد منها

أما عن الآلية المقترحة للتخفيف من حدة القروض الاستهلاكية وتوجيهها، فقال دراغمة أنه يجب أن يكون هناك تناقص في عملية الخطورة في الاستثمارات، وهذا مرهون بالافق السياسي، ولا يوجد ضمانات على المستوى الرسمي.

وقال ان اهم دور لتحويل هذه القروض لاستثمارية هو الذهاب باتجاه خطط واضحة في ظل الاحتلال للتخفيف من حدة المخاطرة العالية وان يكون هناك ثقة بين المستثمر وراسمي السياسات الاقتصادية.

وأكد دراغمة أن فلسطين فيها اعلى المستويات من القروض الاستهلاكية، ومن سبقنا في ذلك هي لبنان ثم بعد ذلك فلسطين بالدرجة الثانية ما بين دول الجوار، وفي مصر مثلا هناك قيود عالية جدا.

بينما دعا د. شنار الحكومة لتشجيع الاستثمارات وتوفير القوانين والمناخ المناسب لها، وذلك بهدف التحول نحو القروض الاستثمارية وليس الاستهلاكية للحد من مشكلة البطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية.