شارك آلاف المواطنين، أمس، في وقفات احتجاجية في عدة مدن - كلّ أمام مقرّ عمله - رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.

ونظم المحتجون وقفات أمام الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها، ضمن الحراك الشعبي المستمر الرافض لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ورفع المشاركون في وقفات بمدن نابلس ورام الله والخليل الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بالعدول عن تطبيق القانون بصيغته الحالية.

والتزم موظفو عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات، أمس، بقرار الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، فعلقوا العمل لمدة ساعة، واعتصموا أمام مقرات مؤسساتهم.

والتزمت غالبية البنوك والشركات بالقرار، الهادف إلى إعلاء الصوت رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي تصر الحكومة على تطبيقه، على الرغم من رفض الشارع الفلسطيني له.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتصم موظفو: مجموعة الاتصالات الفلسطينية، الوطنية موبايل، بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، بنك القاهرة عمان، البنك العربي، بنك الاستثمار، بنك الأردن، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، بنك الصفا، شركة التأمين الوطنية، شركة ترست للتأمين، شركة مختبرات ميديكير، شركة القدس للمستحضرات الطبية، شركة سبيتاني هوم، العالمية المتحدة للتأمين، شركة اكزلت، BCI، المشرق للتأمين، شركة كهرباء محافظة القدس، شركة CCC، شركة سنقرط للتجارة والاستثمار، مدرسة الفرندز، المدرسة الإنجيلية.

وتشهد الضفة الغربية حراكاً واسعاً رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وكان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، قد شدد في بيان سابق له، على ضرورة طرح القانون للاستفتاء العام "كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام".

ونوه بأن الأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزئ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية، مجدداً رفض القانون بصيغته الحالية.

وعبّر الحراك عن أمله "أن تُنصت القيادة والحكومة والهيئات التشريعية والقضائية، لصوت الشعب القابع تحت الاحتلال وتحت الأوضاع الاقتصادية الصعبة منذ سنوات، وألا تصر على إسكات هذه الأصوات"، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة، أكدت عزمها، الثلاثاء، البدء في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مطلع الشهر الجاري، لكنها قررت تأجيل فرض الغرامات المالية على المتخلفين بالاشتراك، لمدة شهر.

ويطالب المعترضون، بتأجيل تطبيق القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وسن التقاعد (60 عاماً)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود أخرى يرونها مجحفة بحقهم.