أعلن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين، تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال المجلس في بيان له، وصل موقع الاقتصادي نسخة منه، اليوم السبت، إن التعليق سينفذ لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها المجلس والتعديلات التي تقدم بها.

والخميس الماضي، وضع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، 27 بندا، للتعديل، للقبول بقانون الضمان الاجتماعي.

وخلال وقت سابق اليوم، أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عن سحب مندوبها في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، رفضا لتطبيق القانون بصيغته الحالية.

ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.