أصدرت جمعية رجال الأعمال الفلسطنييين، اليوم السبت، بيانا، تضيق فيه الخناق على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وانسحاب ممثلها من مجلس إدارة الصندوق.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية، حصل "موقع الاقتصادي" على نسخة منه جاء فيه، أن تنفيذ القانون بصيغته الحالية يهدد السلم الأهلي في فلسطين.

ويشير البيان إلى أنه، "وبالإطلاع على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي ومتابعة التطورات والتداعيات التي أعقبت الإعلان عن تنفيذه، فإننا نعبر عن رفضنا لهذا القانون".

وزاد البيان: "نؤكد أنه (قانون الضمان الاجتماعي) لا يصب في مصلحة القطاع الخاص أو العاملين، كما أنه يهدد السلم الأهلي".

وفي اتصال هاتفي معه، قال أسامة عمرو رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إن الجمعية طلبت رسميا من مندوبها في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الانسحاب فورا.

ومندوب جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، هو سمير زريق.

وأشار عمرو، إلى أن الشركات والمؤسسات لا يمكنها الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بينما العاملين يرفضون الدخول فيه.

ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الخميس، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.