قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، اليوم السبت، إن اللجنة المشكلة للحوار بشأن الضمان الاجتماعي ستبدأ اجتماعاتها اعتبارا من اليوم الأحد.

وأضاف أبو شهلا في تصريح خاص للاقتصادي، أن اللجنة ستجتمع اعتبارا من يوم غد الأحد مع كل الأطراف للحوار بشأن تعديل بنود الخلاف على قانون الضمان الاجتماعي.

وذكر أن الحكومة الفلسطينية جادة في هذه النقطة بالتحديد، للوصول إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

كانت حكومة الوفاق الوطني، نفت خلال وقت سابق اليوم ان يكون قد أجري أي تأجيل على موعد بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود: إن ما يتم تناقله من أنباء حول قيام الحكومة بتأجيل المواعيد المقررة غير صحيح.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار على لسان الرئيس محمود عباس، بشأن إصداره تعليمات بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أبو شهلا أن ما نشر بشأن تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، مجرد إشاعة ليس أكثر.

ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.