أعلن وزير العمل، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، للنظر في إمكانية تعديل بعض البنود والتوصل لأرضية مشتركة مرضية للجميع.
وأضاف أبو شهلا إن باكورة الحوار ستبدأ اليوم، بين اللجنة الوزارية الحكومية التي تضم خمسة وزراء ورجال أعمال واقتصاديين وأصحاب الشركات من محافظة الخليل، سيتبعها خلال الأيام المقبلة لقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاقتصاديين من محافظة نابلس.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات والعمال وكل مهتم بقانون الضمان الاجتماعي للخروج بأبهى وأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وعبر أبو شهلا عن ثقته بالخروج في نهاية الحوارات بنتائج مرضية للجميع وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً تطبيق قانون الضمان باعتباره صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص.
