غادر 3 من أصل "17 عضوا إضافة إلى الرئيس" في مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي، بسبب خلافات على عديد البنود في قانون الضمان.

وانسحب ممثل جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق، بطلب من الجمعية، إضافة إلى مجدي صالح ممثل النقابات المهنية.

ويوم أمس الأحد، علق اتحاد المقاولين الفلسطينيين عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ممثلا بـ مروان جمعة.

والأسماء المتبقية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حتى تاريخ اليوم الإثنين، هم: مأمون أبو شهلا رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى وزارة العمل ووزراة التنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد عن الحكومة.

ومن الأسماء المتبقية، بسام ولويل من اتحاد الصناعات، وخليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعامر النجار عن اتحد الغرف كذلك، ونصفت الخفش عن المنظمات الأهلية.

كذلك، عبد الحكيم عليان عن النقابات المستقلة، وسلامة زعيتر وشاهر سعد ومحمد العاروري عن اتحاد نقابات عمال فلسطين، ومحمد البدري عن نقابات عمال البريد والاتصالات.

ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.