طالبت عشرات اللجان العمالية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء ممثلي الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالانسحاب، مشددين على رفضهم لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل اجراء دراسات ومشاورات مع كافة الأطراف.
ودعت ثلاثون لجنة عمالية لشركات ومصانع الحكومة الفلسطينية بالنزول عند رغبة العمال وتجميد العمل بقانون الضمان، وإيجاد لجنة صياغة مختصة وممثلة من جميع النقابات واللجان العمالية لتعديل بنوده، وإعادة صياغته.
