وضع مجلس والزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جدولا زمنيا للبدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، من جانب المؤسساتو الشركات العاملة في السوق الفلسطينية.
وبحسب الجدول، فإن الشركات الكبرى التي يعمل فيها 200 موظف فأكثر، ملزمة بتطبيق القانون، والبدء باقتطاع 7.2% من رواتب الموظفين.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمدالله، التقى، يوم أمس الاثنين، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أن الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقاً للآلية التالية:
