تراجعت فاتورة نفقات وزارة الداخلية والأمن الفلسطيني، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 21.4%، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية، بلغت فاتورة نفقات الداخلية والأمن الفلسطيني 2.289 مليار شيكل، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت.

كان إجمالي فاتورة نفقات الداخلية والأمن الفلسطيني بلغت 2.911 مليار شيكل، في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2017.

وتراجعت فاتورة رواتب الأجور لوزارة الداخلية والأمن إلى 1.756 مليار شيكل، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 2.432 مليار شيكل في الفترة المقابلة من 2017.

يتزامن التراجع الكبير في نفقات وزارة الداخلية والأمن، مع إحالة آلاف موظفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى التقاعد المبكر، خلال العام الجاري.

وأكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، في تصريحات صحفية سابقة، أنه منذ عامين أو أكثر، "بدأنا بدراسة التقاعد المبكر لعناصر الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن التقاعد في عناصر الأجهزة الأمنية برتبة الضباط، سيقابله توظيف في فئة الجنود، بهدف إعادة التوازن للأجهزة الأمنية الفلسطينية.