أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، أن قطر اتفقت مع إسرائيل على البدء بجهيزات إقامة ممر مائي بين غزة وقبرص بإشراف دولي ورقابة أمنية إسرائيلية.

وقالت "الأخبار" إن مصادر لم توضح هويتها أبلغت الصحيفة، أن القطريين اتفقوا مع إسرائيل على البدء في تجهيزات إقامة ممر مائي بين غزة وقبرص بإشراف دولي ورقابة أمنية إسرائيلية، لكن تل أبيب طلبت وجودا فعليا لها على هذا الممر (الذي لم تتضح بعد طبيعته وشكله).

وأضافت المصادر أن حركة حماس وافقت على رقابة مشابهة لتلك التي كانت توجد في معبر رفح بعد "اتفاق 2005" عبر الكاميرات وربط الحواسيب، مع كون الرقابة الدولية هي الأساس.

بدوره قال السفير القطري محمد العمادي: "اتفقنا على موضوع الممر المائي وأمور أخرى كثيرة" لم يوضح طبيعتها.

ودفعت قطر 15 مليون دولار لتسديد رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتم ادخال الأموال بواسطة السيارة الخاصة للعمادي عبر حاجز "بيت حانون- إيريز" بعد موافقة إسرائيلية.

من جهة أخرى، نفى السنوار أن تكون هناك علاقة بين الأموال القطرية وأي اتفاق تهدئة مع الاحتلال حالياً أو أن تكون على حساب المصالحة الداخلية، مؤكداً في تصريح أمس، أن «مسيرات العودة مستمرة»، وأن «جدار الحصار الذي فرض علينا 11 عاماً قد بدأ يسقط ويهوي، وسيسقط في شكل كامل».