طالبت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلا بالكف عن الخلط بين منصبه كوزير للعمل ومنصبه كرئيس لمؤسسة للضمان فما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وأكد عضو الحملة الحقوقي عصام عابدين خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله السبت، على عدم تفرد شخص بالمؤسسة، متهمة إياه بالتصرف كوزير وليس لرئيس لمجلس إدارتها.
ورفضت الحملة الاتفاقية التي وقعت بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة معتبرة إياها مخالفة للقانون.
وقال عابدين إنه لم يتم إقرار إصابات العمل في قانون الضمان في ظل غياب خطة تتعلق بالمرجع الطبي، معلنًا وقف الاجتماع بالمؤسسة لحين التراجع عن الاتفاقية بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة.
وكان أبو شهلا أعلن الاثنين عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي للنظر في امكانية تعديل بعض بنوده والتوصل لأرضية مشتركة مرضية للجميع.
وتُصر الحكومة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل رغم تظاهر الآلاف في مدن الضفة الغربية المحتلة رفضًا لتطبيقه، وللمطالبة بتعديله.
وأعلنت نقابات عُمالية وشركات رفضها للقانون باعتباره "مُجحفًا" بحق العُمال وأصحاب العمل.
وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.
ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.
