أعلنت الكتل والقوائم البرلمانية في الضفة الغربية المحتلة عن الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية، على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة ستة شهور.
وأكدت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي في بيان مشترك مساء الأحد، على استمرار الحوار بين كافة القطاعات والأطراف المعنية من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان.
واتفق الطرفان على ترك التسجيل في المؤسسة اختيارا لمن يرغب، دون فرض غرامات مالية خلال فترة الشهور الستة، والتأكيد على التعاون بين جميع الأطراف.
كما جرى الاتفاق على أن تضمن الكتل البرلمانية اعتماد التعديلات التي يتم التوافق عليها.
ويأتي الإعلان في خضم التحضيرات ليوم غضب أمام مقر الحكومة برام الله غدا الاثنين، رفضًا لقانون الضمان بصيغته الحالية.
