قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، إن إعادة هيكلة مرتقبة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد أبوشهلا الذي كان يتحدث لراديو أجيال صباح اليوم، أن إعادة الهيكلة ستتم مباشرة عن الانتهاء من الحوار بين الأطراف المطالبة بتعديل بنود على قانون الضمان الاجتماعي.

وأرجع إعادة الهيكلة إلى طلب قريب من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي للنقابات باختيار ممثليها بناء على توافق من العمال والموظفين في تلك النقابات، ليكونوا في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.

ويتألف مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى 17 عضو من مؤسسات حكومية وخاصة.

يذكر أن 3 أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، علقوا عضوياتهم من مجلس الإدارة، الشهر الماضي، بسبب خلافات على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وأمس الإثنين، اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية.

وطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية، وتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك من اجل ضمان اجتماعي عادل "تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف".