قال وزير العمل مامون أبو شهلا، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد امس الاثنين، في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة الحوار من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.
وأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا حسب ما صرح لصوت فلسطين، على مواصلة الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي انسجاما مع قرار الرئيس محمود عباس وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف.
وأوضح أبو شهلا أنه تم طرح خمس وعشرين ملاحظة في اجتماع الأمس لتعديلها على قانون الضمان وتم الأخد بأغلبها في اشارة إلى أن الحكومة تقوم بدور المنسق بين العمال وأرباب العمل للحفاظ على حقوق عمالنا.
وشدد وزير العمل على أن كافة التعديلات سيتم رفعها للسيد الرئيس خلال شهر لإقرارها حتى يصبح القانون مقبولا من جميع الأطراف.
واعتصم الآف يوم امس قرب مجلس الوزراء في رام الله، ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
