ذكر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان الاجتماعي وفق الآلية التي أعلنه عنها في جلسته الاسبوع الماضي,

وجاء هذه التصريحات في بيان الحكومة الذي قالت فيه " ان المجلس أكد  على أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون، وأن الحوار مستمر مع النقابات والحراك الموحد حول الملاحظات على القانون".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه وزير العمل ورئيس مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، في تصريحات لصوت فلسطين، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد امس الاثنين، في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة الحوار من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

وكانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي، أنه ابتداءً من 19/11/2018 من المفروض ان تبدأ الشركات التي تضم 200 عامل فأكثر الانضمام لمؤسسة الضمان وانتهاءً بتاريخ 19/4/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.

واعتصم يوم امس الاثنين، الآف قرب مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.