أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على مواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية حول قانون الضمان الاجتماعي.
وثمنت الهيئة بشكل كبير الروح الإيجابية التي تجلت في الحوار مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، مؤسسات وشركات القطاع المالي والأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية، بحضور اللجنة الوزارية لكافة هذه اللقاءات.
وتم خلال هذه الاجتماعات التوافق على التعديلات التي تبلورت حول القانون.
واستمعت هيئة الكتل باهتمام إلى ممثلي الحراك الوطني ووجهة نظرهم حول القانون الذي يريدونه اختياريا بعد تجميده واجراء التعديلات عليه.
وترأس الجلسة عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية - رئيس كتلة فتح، والنواب بسام الصالحي، قيس عبد الكريم، الدكتورة نجاة الأسطل، الدكتور مصطفى البرغوثي، وناصر جمعة، وعن اللجنة الوزارية وزير العمل مأمون أبوشهلا، وزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد.
وأكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، أن القانون ضرورة اجتماعية ووطنية تتطلب استمرار وتعميق الحوارات الهادفة لتطويره، ليحظى بأوسع توافق ويوفر ما يطمئن المساهمين على مصالحهم، وأن السبيل الى ذلك هو مواصلة الحوار الإيجابي والسعي الى توافق شامل بين الأطراف المعنية.
ويذكر أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تعمل وفقا لبرنامج مكثف للالتقاء بكافة الأطراف والجهات المعنية لوضع الملاحظات والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.
