أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية، بضبط قرابة 96 طناً من المنتجات والسلع الغذائية التي تشكل اغلبها منتجات غير وطنية، وذلك خلال شهر تشرين أول الماضي.

وأفاد التقرير الشهري بأن الإدارة العامة أحالت 53 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، حيث يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ363 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2159 محلاً تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 178محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأشار التقرير إنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 54 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 55 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

من ناحية اخرى أكدت الوزارة إنها بصدد اعتماد خطتها لضبط وتنظيم السوق الداخلي للعام 2019، التي تأتي انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الاقتصادية، وأجندة السياسات الوطنية وخطة الحكومة " المواطن أولاً".

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن الخطة تشمل مجموعة من المحددات والنشاطات، من ضمنها مواصلة العمل على حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، تعزيز الشراكة وتنظيم الأدوار بين الجهات الرقابية، وتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية، بالإضافة إلى عقد المزيد من الندوات التثقيفية والإرشادية، ودور حماية المستهلك في دعم المنتج الوطني.