اصدرت بلدية رام الله، مساء امس الاربعاء، بياناً توضيحاً متعلقاً بحقيقة الاقتطاعات المالية التي تحصل عليها من مالكي المباني متعددى الطبقات في المدينة.

وقالت البلدية، ان هذه الاقتطاعات المالية تأتي في أطار تغطية نفقات توفير البلدية خدمات لسكان هذه المباني من متنزهات وملاعب رياضية وميادين ومساحات.

ونشر في صحيفة الوقائع، أن البلدية تجبي مبلغ 1250 دولار عن كل شقة في المباني التي رخصت في عام 2014، ومبلغ 1500 دولار عن كل شقة في المباني التي رخصت من 1-1 حتى 30-6 من عام 2015، و 2500 دولار عن كل شقة في المباني التي رخصت بعد تاريخ 1-7- 2015.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين موجة من الانتقادات للبلدية حول هذه الاقتطاعات واذا ما كانت على حساب المواطن " مالك الشقة"،

بدورها اكدت البلدية في بيانها، ان هذه الرسوم فرضت على المباني قيد الانشاء وتحبى من صاحب المشروع قبل افراز الشقق وقبل بيع المواطن المستفيد.

ونفت البلدية، ان هذه الرسوم التي تم الاعلان عنها في صحيفة الوقائع الفلسطينية، ان  تكون عوائد تنظيم جديدة على السكان المستفيدين من هذه المشاريع.

وبينت، ان هذه الرسوم تهدف اساسا الى توفير خدمات تحسن البيئة الميحطة للساكنين في هذه المباني مثل الحدائقو الميادين وساحات اللعب.

ويبلغ عدد سكان مدينة رام الله (80 ألف نسمة)، ويحيط بها (80) بلدة وقرية، والعدد الإجمالي لسكان المدينة ومحيطها (278 ألف نسمة)، وتبلغ مساحة المدينة 19 الف دونم وفق الارقام المنشورة على موقعها.