بدأت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية، المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضم الأمانة العامة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والاسلامية، والصناديق العربية، وذلك لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس المحتلّة 2018-2022.

وأكد السفير الفلسطيني المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك في كلمته بداية الاجتماع، أهمية الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، والتي تقدر تكلفتها 425 مليون دولار.

ودعا العكلوك كل عربي ومسيحي لأن يقوم بدوره في دعم وتمويل هذه الخطة لإنقاذ القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.

وحذر من خطورة الوضع في القدس، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد السكان الفلسطينيين تهدف إلى تقليص عددهم في القدس إلى ما نسبته 12-15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي.

وأشار إلى أن المقدسيين يشكلون اليوم ما نسبته 40%، وبالتالي هناك تخطيط إسرائيلي لتقليص الديموغرافيا الفلسطينية وجعل المقدسيين مجرد أقلية.

من جانبه، استعرض رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية لعامي 2018-2022، ومراحل العمل لتحديث الخطة.

وأكد ضرورة صمود الإنسان الفلسطيني في القدس المحتلّة ومحاربة محاولات تفريغها، وضرورة المحافظة على العقارات المقدسية وتحشيد الدعم اللازم فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

ومن جهته، قدم مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني رأفت ريان، شرحًا مفصلًا عن ضرورة دعم الاقتصاد في القدس.

وأشار إلى أن أهل القدس يعانون من تحديات كثيرة منها ما يتعلق بالقوانين الاسرائيلية التمييزية المتمثلة بقوانين الأراضي وقوانين الترخيص ومصادرة المنازل وهدم البيوت وفرض القيود على تطوير المنازل والشقق القائمة، مؤكدًا أن المسجد الأقصى حق إسلامي خالص.

وأضاف أن الوضع السكاني في البلدة القديمة بالقدس أحد التحديات الرئيسة التي تواجه أهالي القدس، فكثير من المنازل تحتاج إلى عملية ترميم وإصلاح وبعضها يحتاج إلى توسيع، لافتًا إلى أن هناك 25 ألف مبنى مهدد بالهدم في القدس.

يذكر أن انعقاد أعمال اللجنة يأتي بناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 102 على المستوى الوزاري، الذي أكد فيه على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس.