نظمت نقابة العاملين في بلدية نابلس الخميس وقفة احتجاجية رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على هيئات الحكم المحلي، بخلاف ما تم التوافق عليه مع وزارة الحكم المحلي.
وأقيمت الوقفة أمام مبنى البلدية، بمشاركة موظفي البلدية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والذين عبروا عن رفضهم لتطبيق الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وهددوا بخطوات أخرى إذا تم المساس بحق الموظفين والعاملين في البلدية.
ووجهت نقابة العاملين نداء لجميع الجهات ذات العلاقة من أجل عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وأكدت أنها تقف جنبا إلى جنب مع إدارة البلدية ومجلسها المنتخب.
وطالبت النقابة في بيان لها الجهات المختصة بالوقوف أمام مسؤولياتها، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وعائلاتهم، والعودة للتفاهمات بين نقابات البلديات ووزارة الحكم المحلي، والتي تقضي بعدم تطبيقه جبرًا على البلديات التي لديها صناديق تقاعد ويحميها النظام.
من جانبه، أكد رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش، الذي شارك بالوقفة، وقوفه التام مع حق العامل والموظف، وعدم المساس بأمنه الوظيفي والعائلي والمستقبلي.
