بررت سلطة المياه الفلسطينية، قرار تركيب عدادات مياه دفع مسبق، بارتفاع المديونية وضعف التحصيل من جانب الهيئات المحلية.
وقال مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إن قرارات مجلس الوزراء بشأن ضبط نفقات وإيرادات قطاع المياه، جاءت نتيجة تراكم ديون الهيئات المحلية.
وأضاف غنيم في بيان صحفي، إن ديون قطاع المياه على الهيئات المحلية تجاوزت حاجز 1.2 مليار شيكل، لكن الهيئات عاجزة عن التحصيل.
وزاد: "ضعف عملية التحصيل، أدى إلى تراكم مديونية الهيئات على المواطنين، إضافة إلى نسبة الفاقد العالية التي تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه".
وترفض جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين إضافة إلى جمعية حماية المستهلك، تركيب عدادات دفع مسبق للمياه لأسباب اجتماعية في المقام الأول.
وستشجع الهيئات المستهلكين، على تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، على أن يتم خصم كامل تكاليف العدادات وتركيبها من المديونية المترتبة على الهيئة المحلية.
وأكدت سلطة المياه أنه في ظل هذا الوضع، ستعمل وضمن خطة واضحة على اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم في رفع الاهتمام بأهمية تحصيل أثمان المياه وتخفيض حجم المديونية.
