أعلن الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل في بيان له، مساء الخميس، أن مطلبهم اليوم هو إلغاء كامل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال عامر حمدان أحد القائمين على الحراك، إن عدم تعاون الحكومة والجهات المختصة مع مطالب الشعب، رفع المطالبات لتصل إلى إلغاء القانون نهائيا، "هذا مطلب الشارع بالوقت الحالي".

وأضاف أن "الحراك لن يقبل بتدخل أي حزب كائنا من كان، ونؤكد أننا جميعا تحت القانون والشرعية، ولن نسمح بالمس بالضوابط القانونية في البلاد".

وأكد حمدان أن الخميس المقبل، سيكون هنالك وقفة ليلية أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وزاد: لن نسمح بحرف بوصلة الحراك لخلافات سياسية ومطامع شخصية، لن ترفع أي راية في هذا الحراك سوى راية العلم الفلسطيني".

ودعا جميع المشاركين بالحراك إلى "الالتزام والانضباط، حتى لا يؤخذ علينا أي مأخذ لأن الكل يتصيد لنا، لذا من المهم أن نكون مضبطين ولا نشخصن الأمور".

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 27 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا).

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.