قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن تراكم ديون الهيئات المحلية التي فاقت 1.2 مليار شيكل مستحقة لصالح سلطة المياه بات يهدد ديمومة تقديم خدمة المياه بالشكل الأمثل.

وأشار غنيم إلى أن المياه قضية إنسانية ولكنها تتطلب الوعي والحرص من الجميع على ضمان ديمومتها وهذا يتمثل بحرص الجميع أفرادا ومؤسسات على تسديد التزاماتهم تجاه المياه لضمان استمرار توفر هذه الخدمة وتحسين العمل بها، وأيضا الحفاظ على الجهات المقدمة للخدمة قوية وقادرة على الإيفاء بكافة التزاماتها تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال الورشة الثانية الخاصة بمقدمي خدمات المياه، والتي نظمتها سلطة المياه لبحث الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص ضبط نفقات وإيرادات قطاع المياه، وبيان أهمية العمل على تنفيذ هذه القرارات ورفع الوعي بأهمية قطاع المياه والخدمة المقدمة للمواطن وأهمية الحفاظ عليها.

وأكد غنيم أهمية المضي بخطوات ثابتة نحو التطوير المؤسساتي والإصلاح بناء على دراسات معمقة وشمولية وبالتأكيد من خلال العمل مع كافة الشركاء للعمل على تطوير قطاع المياه.

وأوضح أن السبب في تراكم هذه الديون يأتي بسبب عدم مقدرة الهيئات على الإيفاء بالتزاماتها نتيجة لضعف عملية التحصيل ما أدى إلى تراكم مديونية الهيئات على المواطنين، بالإضافة إلى نسبة الفاقد العالية التي تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه.