يواصل وفد حركة «حماس» الموجود في القاهرة اجتماعاته مع المسؤولين المصريين، لبحث ملف التفاهمات مع الاحتلال والعلاقات الثنائية والمصالحة الفلسطينية، إلا أن «ملف وقف إطلاق النــار كان الأكثر إيجابية في اللقاءات»، بحسب مصدر حمساوي.

وناقشت الحركة بدء المرحلة الثانية من التهدئة مع الاحتلال، والتي سيبدأ تنفيذها مطلع الشهر المقبل، على أن تتضمن استمرار إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة لدفع رواتب موظفي غزة والتشغيل المؤقت والمساعدات النقدية لـ50 ألف أسرة جديدة.

كذلك ستشمل التحسينات الجديدة في المرحلة الثانية زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع من دولة الاحتلال عبر «خط 161»، وزيادة مساحة الصيد لـ20 ميلاً بحرياً، إضافة إلى البدء في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة بدعم دولي عبر الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر «حمساوية» أن «القطريين بدأوا في إجراءات إدخال الدفعة المالية للشهر الثاني لقطاع غزة ومن المتوقع أن تصل بداية الشهر المقبل». وهو ما ألمح إليه وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان بقوله: «بالأمس واليوم ضخّت الحكومة المزيد من الوقود القطري إلى قطاع غزة، والشهر المقبل سوف يسمح بدفع 15 مليون دولار أخرى، في حين تحاول حماس تنفيذ هجمات من الضفة الغربية».

وحصلت «حماس» على وعد قطري جديد بتجديد المنحة القطرية بقيمة 160 مليون دولار، لـ6 أشهر أخرى بما يشمل الكهرباء ورواتب الموظفين ودعم الأسر الفقيرة، في حال استمرار الهدوء في القطاع، ومواصلة الالتزام بالتفاهمات من قبل الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

أما بما يتعلق بالمصالحة، من المتوقع أن يصل وفد حركة فتح إلى القاهرة غداً للتشاور مع المصريين، ويضم الوفد كلاً من عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لـ«فتح» عزام الأحمد، وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.