شكل اتحاد المقاولين في قطاع غزة لجنة متابعة بحثا عن حل مشكلة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة لتفادي انهيار قطاع الإنشاءات، وحسب إحصاءات اتحاد المقاولين فقد تم رصد خصم مبالغ ضخمة على مدار 12 سنة حيث تم خصم مبلغ 165 مليون شيكل على 120 شركة فقط مما انعكس سلبا على المقاولين.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري للهيئة العامة للمقاولين بقطاع غزة لبحث تداعيات مشكلة الارجاع الضريبي التي  أصبحت تهدد بإنهيار إقتصادي شامل وبطالة غير مسبوقة وباتت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتوفر بيئة خطرة من الفوضى والمشاكل الإجتماعية والإنسانية والأمنية.

وفوضت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل حل هذه المشكلة وتشكيل حالة ضاغطة على الحكومة في رام الله وفي غزة من اجل التوصل الى حل عادل ينقذ قطاع الانشاءات من الانهيار الشامل.

وحذر المهندس علاء الدين الأعرج نقيب المقاولين خلال اللقاء من الكارثة التي ستلحق بالإقتصاد الكلي والعمالة إذا لم يتصدى الجميع لهذه المشكلة الخطيرة .

وناشد الاعرج الرئيس ورئيس الوزراء وحكومة التوافق الوطني بإخراج هذا الملف من المناكفات الحزبية وتسديد هذه المستحقات أسوة بالزملاء في المحافظات الشمالية على أهمية التوصل لحلول خلاقة مقترحاً ضرورة التوصل لاتفاق شامل مع حكومة الوفاق ممثلة برئيس الوزراء على اعتمادها لقيمة الإرجاع الضريبي والسعي لدي الدول المانحة لتوفير تمويل كما حدث عام 2007 لدفع مستحقات المقاولين، واصدار وزارة المالية سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدي البنوك والتجار وتعمل على تسديدها لاحقاً حسب الموارد المتاحة لوزارة المالية .