قال عضو الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل، أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة: إنه حتى الآن لم تتوفر لدى الحكومة إرادة سياسية وحقيقية وكافية لاحترام حقوق الناس، وإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية على قاعدة وتقاسم الأعباء بين كل فئات المجتمع.

جاء ذلك تعليقا منه على الحوار الذي يجري حاليا بين الحكومة والنقابات المختلفة، من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي، والذي أصبح نافذا منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف زيادة في تصريحات لـ "دنيا الوطن" اليوم الأحد: أن الحراك يطالب بإجراء تعديل في كل السياسات المالية والاجتماعية لكي يتمكن الناس من الصمود، مضيفا أنهم وسط الحراك بهدف تطوير القانون.

وذكر أن الحكومة فتحت الأبواب للحوار، وما زالت مفتوحة مع كل الناس، ولكن هذه ليست القضية، وإنما القضية هي النتائج المترتبة على الحوار عما إذا كان ستعالج القضايا الأساسية والجوهرية والمرتبطة بقانون الضمان، وبالضمانات لتطبيق هذا القانون على جميع الخاضعين لأحكامه، ليس فقط على الذي يطبق عليهم قانون العمل، وهم 20% فقط من مجموعة العاملين.

وأكد زيادة تطلع الحراك إلى أن ينتج الحوار اتفاقيات تجيب على التساؤلات الأخرى للناس الذين يحتاجون للحماية، مشددا على أن أنهم مستمرون في الفعاليات الاحتجاجية، حتى تحصل جميع شرائح المجتمع على حقوقها. 

وأضاف: أنه يجب أن ينظر الجميع إلى الإجراءات والانتهاكات التي يمارسها كثير من أصحاب العمل الذين لا يلتزمون في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا مكافأة نهاية الخدمة، ولا الإجازات السنوية والمرضية والعطل الأسبوعية المدفوعة الأجر ..إلخ.

وحول المطالبات باستقالة وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، قال زيادة: إن القضية ليست متعلقة بشخص أبو شهلا أو حتى رئيس الحكومة، ولكن القضية مرتبطة بالسياسات التي تعتمدها الحكومة.

وأوضح: "حتى لو تغير رئيس الحكومة، قضيتنا ليست شخصية لا مع حكومة أو وزير العمل، المشكلة مع السياسات الاجتماعية التي مارستها الحكومات الماضية، ونحن لسنا راضين عن هذه السياسات، ونطالب بإجراء تعديل في كل السياسات المالية والاجتماعية".