بحثت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، مع جمعية رجال الأعمال، اليوم الأحد، النقاط والتعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، في إطار لقاءاتها مع كافة القطاعات المستفيدة من القانون.

وحضر اللقاء النواب: جمال أبو الرب، وسهام ثابت، ونجاة الأسطل، وكمال حسونة، ورضوان الأخرس، وممثلون عن جمعية رجال الأعمال، وعن اللجنة الوزارية وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة.

واكد ممثلو الجمعية، تأييدهم لوجود قانون ضمان اجتماعي، لما له من أهمية كبرى وضرورة استراتيجية في مرحلة معينة، تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولتحقيق الأمان للفرد، إلا أن هناك بعض الملاحظات والنقاط التي يطالب العمال بتعديلها.

ودعا النائب أبو الرب، أصحاب العمل، إلى توعية العمال بأهمية هذا القانون كونه ضرورة وطنية وحماية لحقوق العاملين.

وأكد الوزير أبو شهلا أن القانون لم يأت على عجالة وإنما نتج عن جهد لسنوات، وقال: "أنتم تتخوفون من دفع كافة المستحقات مرة واحدة ولكن يتم البحث على تحقيق ذلك من خلال ثلاثة خيارات، وهي اما الدفع مرة واحدة أو لا يدفع الا حين ترك العامل عمله ضمن شروط معينة تتعلق بكيفية الاحتساب، أو دفع الاستحقاق على مراحل بالتوافق مع  العامل وصاحب العمل".

وأضاف: علينا أن ننظر للموضوع نظرة شمولية لأوضاع العاملين وسوق العمل غير المنظم لتحسين أوضاع الشرائح المختلفة من العمال، ولا يمنع من تعديل القانون اسوة بباقي الدول التي قامت بتعديل القانون مرارا وتكرارا، أما وسائل استثمار المال فسيتم بحثها بشكل معمق وسيتم استمزاج الآراء وجمع الأفكار من اصحاب الاختصاص لتحقيق المصلحة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، التقي الثلاثاء المنصرم، مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، لبحث قانون الضمان الاجتماعي، وجرى الاتفاق على الاستمرار في الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، وخلال فترة الحوار يتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.