أعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع هيئة الكتل البرلمانية برئاسة عزام الأحمد مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واللجنة الوزارية، ركّز على بعض التعديلات في قانون الضمان الاجتماعي من خلال اختيار آليات جديدة لتطبيق القانون بطريقة لا تمس بمصالح المواطنين وبشكل تدريجي.
وأكد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه تم تطبيق عدد من التعديلات القانونية الجديدة وإن ما بقي من بعض النقاط العالقة أو الملاحظات بين الأطراف المجتمعة سيتلاشى بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الاجتماعات ساهمت في زيادة درجة الوعي حول أهمية القانون.
وقال أبو شهلا: إنه سيتم إجراء تعديل على أسس اختيار أعضاء مجلس إدارة مقبولين ومرضي عنهم يمثلون الشارع الفلسطيني بجميع أطيافه في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث تكون مستقلة وقادرة على استثمار الأموال من أجل استفادة المواطنين.
وأضاف: أن هناك إصرارا من قبل الحكومة بحصر ودراسة جميع الملاحظات مهما بلغ عددها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الملاحظات المشتركة بين أطراف الحوار تم الاتفاق عليها ستأخذ دورها التشريعي ليصار إلى تعديلها لاحقا وفق قانون يصادق عليه السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح وزير العمل أن فترة التعديل لن تطول، ومن المتوقع أن تستمر حتى منتصف كانون ثاني/يناير القادم .
