من المقرر أن تنظر محكمة "العدل العليا" اليوم الخميس، بالطعن المقدم من المحامي رائد ظرف ضد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وقرارات مجلس الوزراء.

 وأكد المحامي رائد ظرف، أن قرار المحكمة اليوم حول الطعن الذي تقدم به في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، يقتصر على قبول الدعوة الشكلي من عدمه.

وأوضح ظرف أنه في حال قبول المحكمة الشكلي للدعوة، يتم الانتقال لمناقشة موضوع الدعوة، فاما يتم قبولها والسير باجراءاتها أو ردها بشكل نهائي.

وحول تفاصيل الدعوى، طعن المحامي بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الضمان، والتي تنص على البدء بتطبيق القانون في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر، والتدرج بتطبيق القانون على الشركات التي تضم 200 عامل واكثر، والغاء العقوبات عن الشركات والمؤسسات التي لا ترغب بالتسجيل بالضمان، معتبراً هذه القرارات مخالفة للقانون.

 وأضاف ظرف، أن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية يجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة.

 ولفت إلى أن القانون نص أيضاً على إنشاء محكمة خاصة، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة، مستائلاً: كيف نريد تطبيق القانون قبل أن تصدر لوائحه وأنظمته التنفيذية.

وكانت الحكومة، اعلنت في وقت سابق، جعل الانضمام للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 حتى 15-1-2019، بعد ما كان مقررا ان يبدأ تطبيق القانون في اوائل الشهر الجاري.

ومنذ اقرار قانون الضمان الاجتماعي، شهد الشارع الفلسطينية عدة اعتصامات مطالبة بتعديل قانون الضمان بشكله الحالي.