قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأحد إن الحكومة منفتحة على المقترحات فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وأن الحكومة ليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان.

وأضاف الحمد الله خلال لقائه وفدًا من نقابة المحاميين برام الله أن المشاورات بخصوص قانون الضمان مستمرة، مشددًا على أن مؤسسة الضمان هي من سيكمل تنفيذ بنود القانون بـ"استقلالية وشفافية".

ووضع الحمد الله الوفد في صورة آخر التطورات بخصوص قضية الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق مصلحة العمّال.

يذكر أن مئات العمال اعتصموا على دوار المنارة منذ مساء الخميس الماضي، لمدة ثلاثة أيام متواصلة وواصلوا نومهم في الشوارع وسط رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.