أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد مصطفى ممثلاً عنه اليوم الاحد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، بمشاركة محافظ سلطة النقد عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس وممثل الحكومة الألمانية في فلسطين حنا الجا، وذلك في حفل أقيم اليوم في قصر رام الله الثقافي برام الله، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ممثلاً بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الفرد هاننج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ، بحضور وفود مالية عربية ودولية وممثلي القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والسلك الديبلوماسي والغرف التجارية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات دولية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين إلى زيادة نسب الشمول المالي بالدولة الفلسطينية، إلى جانب تحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، وكذلك رفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% إلى 50% كحد أدنى بنهاية عام 2025، وكذلك تعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية المناسبة بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.
