رفضت سلطة الطاقة الفلسطينية ممارسات ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية "والتي كان آخرها التهديد المباشر باتخاذ إجراءات شديدة في حال استمرت سلطة الطاقة والقطاع الخاص بإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وربطها على الشبكة الكهربائية المحلية، علما أن هذه المشاريع يتم ترخيصها من قبل سلطة الطاقة على أراض مصنفة (أ و ب) ويتم ربطها على شبكات فلسطينية تابعة لموزعين فلسطينيين، بعد التأكد من سلامة مواصفات هذه المشاريع بما يضمن عدم التسبب بأي أثر سلبي على الشبكة وانعكاس هذا الأثر على المصدر الإسرائيلي".
وقد أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأربعاء، بأنها ماضية في تطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، وخصوصا في مجال الطاقة المتجددة، رغم التهديدات الإسرائيلية.
وقالت في بيان لها "ماضون في تطوير هذا القطاع على الرغم من المعيقات الإسرائيلية. ونحن على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات للاتفاق على آلية عمل مقبولة من الطرفين دون انتقاص لحقوقنا المنصوص عليها قانوناً".
مشيرة الى أن سلطة الطاقة لا تجد أي مسوغ فني أو أساس تقني للادعاءات التي تسوقها الإدارة المدنية من انتهاك صريح للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تتيح لنا تنمية قطاعاتنا الحيوية في مناطق (أ و ب) ضمن ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيات.
