أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله امس الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان الإجتماعي، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.

 وأوضح رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دورها ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.

أمضى عشرات الموظفين والعمال الفلسطينيين، نهاية الاسبوع الماضي، 3 ليالي في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 27 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا).

وكان من المفترض ان يبدء سريان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر الماضي في الاراضي الفلسطينية للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.