كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت العبرية”، عن تفاصيل الطريقة التي تشرف من خلالها دولة قطر على صرف المنحة القطرية في قطاع غزة.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن إسرائيل تفرض قيـ ـوداً شديدة على صرف المنحة القطرية في غزة لضمان عدم وصول الأموال لأفراد حماس ـ بحسب ما نقله موقع الحدث.

 

وفيما يلي ترجمة تقرير يديعوت أحرونوت:

 

تعهدت دول الخليج بتخصيص 150 مليون دولار لقطاع غزة كجزء من صندوق قطر للتنمية، مع تخصيص 90 مليون دولار لموظفي حكومة حماس، في حين يتم استخدام مبلغ إضافي قدره 60 مليون دولار لشراء الوقود لإعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة.

 

وقد تم تسليم الدفعة الثانية البالغة 15 مليون دولار من الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز الحدودي مساء الخميس، برفقة السفير القطري في غزة محمد العمادي، مما أثار مرة أخرى انتقادات للخطوة في “إسرائيل”.

 

ويقول المنتقدون إن الطريقة التي تم بها تحويل الأموال إلى غزة تتلاءم مع السياسات الغوغائية، فبدلاً من تحويل أموال المساعدات الدولية فإنه يتم جلب الأموال إلى القطاع نقدًا وتخزينها في حقائب صغيرة.

 

لكن القليل جدا من التفاصيل المتعلقة بآلية النقل تم نشرها على الملأ. التفاصيل التالية – التي تم التحقق منها وتأكيدها مع مصادر رفيعة في غزة وقطر و”إسرائيل” – تشرح كيفية عمل الآلية.

 

بشكل عام، تعهدت قطر بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار للقطاع كجزء مما تسميه الدولة الخليجية صندوق قطر للتنمية.

 

أول مبلغ 90 مليون دولار – تم تحويله على أقساط 15 مليون دولار شهريًا على مدى فترة ستة أشهر – بقصد دفع رواتب حوالي 30،000 موظف من موظفي حماس في قطاع غزة، مع استلام كل موظف من موظفي حكومة حماس ما يتراوح بين 100 و 1600 دولار، أي ما مجموعه 10 ملايين دولار. أما المبلغ المتبقي وهو 5 ملايين دولار فيتم تمويل برنامج الشؤون الاجتماعية لـ 50،000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع حصول كل شخص على مبلغ يعادل 100 دولار.

 

استفتاء الساحة الأول

وسيتم استخدام مبلغ إضافي قدره 60 مليون دولار – 10 ملايين دولار كل شهر – من قبل قطر لشراء الوقود لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة وتحسين إمدادات الكهرباء.

 

أما الموظفون المدنيون المؤهلون للحصول على الأموال القطرية فهم موظفون حكوميون تم توظيفهم من قبل حماس في مختلف وزارات الخدمة المدنية (مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والخزينة) بعد أن سيطرت المجموعة الإرهابية على القطاع في عام 2007.

 

أعضاء أجهزة الأمن التابعة لحماس غير مؤهلين للحصول على رواتب ممولة من القطريين، حيث إنهم يخدمون عادة في الجناح العسكري لحماس.

ولضمان عدم اشتراك الأشخاص المؤهلين للحصول على الرواتب في الأنشطة التي تقودها حماس، أحالت قطر قائمة بأسماء جميع الموظفين الحكوميين المؤهلين البالغ عددهم 80،000 إلى الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليها. وبعد فحص شامل للأسماء، تم استبعاد الأفراد المستبعدين من قبل الشاباك من القائمة.

 

كيف سيتم توزيع المال

 

يتم توزيع الأموال على عموم السكان من خلال فروع البنوك البريدية عبر القطاع.

 

وطالبت “إسرائيل” بشكل غير مباشر من حماس وضع إجراءات أمنية مشددة – يشرف عليها مسؤولون قطريون – حول جميع فروع البنوك البريدية العشرة التي تعمل كمراكز توزيع لتجنب السرقة.

 

ويطلب من أي موظف حكومي أو محتاج مؤهل للحصول على المال تقديم بطاقة هوية، وملء استمارة وإعطاء بصمات أصابعهم. ويحدد المبلغ المحدد الذي يستحقه كل شخص في إشارة قدمها المسؤولون القطريون. وبمجرد اكتمال الاستمارات بأسماء الموظفين الحكوميين، يتم نسخها وإرسالها إلى “إسرائيل” لإجراء فحص إضافي.

 

كما سيدخل الوقود الذي اشترته قطر بقيمة 60 مليون دولار إلى القطاع على دفعات خلال فترة ستة أشهر.

 

يذكر أن اسرائيل سمحت الخميس الماضي بدخول المنحة القطرية الدفعة الثانية إلى قطاع غزة، وذلك ضمن تفاهمات الهدوء مع حماس.