خلص المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد"، إلى عدد من التوصيات، التى تستهدف بناء اقتصاد فلسطيني قوي. 

وأوصى المؤتمر الذي اختتمت أعماله أمس الأحد، بالاستمرار في متابعة إقرار قانون شركات فلسطيني، لأهميته في الاستجابة لمتطلبات التطور والممارسات الدولية، بما يعزز ويمكن الشركات على التطور وتحسين أدائها وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يشمل فئات مؤسسات القطاع الخاص، ووضع معايير للحوكمة في القطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص، وفقاً لبيان على موقع وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وطالب بضرورة توفير بيئة تشريعية مناسبة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، بالعمل على إعداد قانون ينظم أعمال المصارف الاسلامية، وحوكمة آليات عملها، وتعزيز الدور الرقابي المتخصص لدى السلطات الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية، وفق استراتيجية متخصصة لتطوير هذا القطاع الهام.

ودعا إلى تطبيق مدونات حوكمة السلوك على كافة القطاعات الاقتصادية، وتوطين مفهوم الحوكمة لدى المؤسسات الأكاديمية في اطار التكاملية والشراكة بحيث تعزز من الثقافة والوعي لدى الطلبة بمفاهيم الحوكمة والشفافية.

بالإضافة إلى الإهتمام بالبحث العلمي المتخصص في مجالات الحوكمة والشفافية.

ووضع برنامج توعوي مشترك حول أهمية ممارسة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لدى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتطويرها على أسس النزاهة والشفافية، مما ييساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين، وصولاً إلى دولة فلسطينية خالية من الفساد قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة.

وأوصى المؤتمر بالعمل على تبسيط الإجراءات المتبعة في عمليات الاستثمار وممارسة الأعمال بما يحسن من تصنيف فلسطين وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ويعزز من إمكانيات استقطاب مزيد من الإستثمارات وتساعد القطاع الخاص على تنفيذ برامجه دون معيقات.

علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص وهيئة مكافحة الفساد في تحسين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ونظم المؤتمر هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تحت شعار "حوكمة- شفافية-تنمية اقتصادية" على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وبحثت جلسات المؤتمر التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، ومخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص.

 بجانب قصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وشملت هذه المحاور 20 ورقة عمل عالجت عدد من القضايا ذات الصلة بالمحاور المطروحة، من شأنها أن تعزز من إمكانيات بناء مؤسسات قائمة على الحوكمة والشفافية وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد فلسطيني قوي.