أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون ابو شهلا، أن الصيغة النهائية المتفق عليها بين جميع من لهم علاقة بقانون الضمان الاجتماعي، ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو شهلا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: إن الصيغة النهائية للقانون التي يجري العمل عليها حالياً سيحيلها مجلس الوزراء عند الانتهاء منها الى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.

وأضاف ابو شهلا ان الاجتماعات متواصلة بين اللجنة الوزارية ورؤساء الكتل البرلمانية وثلاث عشرة جهة لها علاقة بالقانون حتى التوصل الى صيغة نهائية متفق عليها.

وتابع أبو شهلا: معظم التعديلات التي قدمتها الجهات الثلاث عشرة تتعلق بتعريف حالة الوفاة والضامن لقانون الضمان الاجتماعي والعملة المتداولة.

وشدد ابو شهلا على أن الاجتماعات المتواصلة بين الاطراف الثلاثة أظهرت أن لا أحد يريد الغاء او تأجيل تطبيق القانون بسبب حاجة المجتمع له ولما يقدمه من مزايا لاعضائه مبينا أن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء تلقت جميع التعديلات المقترحة من الاطراف التي لها علاقة بالقانون.

ودعا جميع الشركات الى المسارعة بالانضام الى قانون الضمان الاجتماعي لما يتمتع به المشتركين من مزايا وخدمات تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.