أكد باسل ميلاد الناطق باسم أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة في غزة، أن الركود الحاد أجبر عشرات أصحاب المحلات على إغلاقها والبحث عن مهن أخرى أقل خسارة.
وقال ميلاد لـ"الأيام"، إن تردي الوضع الاقتصادي نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم دفع رواتب موظفي السلطة كاملة، وفصل العشرات من موظفي وكالة الغوث الدولية، وعدم وجود فرص عمل، وازدياد نسبة البطالة بين الخريجين والعمال، أدى إلى عدم قدرة أصحاب محلات بيع الملابس عن جمع الديون المستحقة لهم على المواطنين، وبالتالي عدم قدرتهم على الإيفاء بسداد ما عليهم من ديون للتجار.
وأضاف، الكثير منهم أصبح نتيجة هذا الوضع المتردي ملاحقا للشرطة بعد أن رُفعت ضدهم دعاوى قضائية، فمنهم من زج في السجن، وآخرون عملوا على جدولة الديون لدفعها على أقساط شهرية، بعد أن اضطروا إلى الإعلان عن إغلاق محلاتهم وعرض ما فيها من بضائع للبيع بأسعار زهيدة.
وأشار ميلاد إلى أن ارتفاع إيجار المحلات وسط مدينة غزة، والرسوم التي تجبيها البلدية ومديرية الدفاع المدني ووزارة الاقتصاد، وضعف القدرة الشرائية، أدت إلى تكبد التجار خسائر فادحة، وبالتالي الإعلان عن إفلاسهم ومن ثم إغلاقها لتفادي الوقوع في خسائر إضافية.
وبيّن أن العديد من المواطنين يفضلون شراء الملابس الجاهزة من أصحاب البسطات الذين يبيعونها بأسعار منخفضة جداً نتيجة عدم وجود أي التزامات عليهم كأصحاب المحلات، مثل دفعهم ضرائب أو رسوم وغير ذلك.
من جهته، قال تاجر الإكسسوارات ومواد التجميل علي خزيق لـ"الأيام"، إن حالة الركود الاقتصادي في قطاع غزة، لا سابق لها منذ سنوات طويلة، وقد تمر أياماً عديدة دون بيع أو شراء.
وأوضح، إن هذا الوضع أرهق كاهل التجار الصغار الذين تتراكم عليهم الالتزامات المالية لتجار الجملة الذين يطالبون بديونهم، مشيراً إلى أنه في حال عدم قدرة أي تاجر على دفع ما عليه من مستحقات مالية، يجد نفسه في السجن.
وطالب خزيق السلطة بدفع كامل رواتب الموظفين لتحريك عجلة السوق من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أنه وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، سيصبح هو وغيره على وشك الإفلاس ومن ثم الإغلاق والبحث عن مهنة أخرى.
