في إطار سعيها لتعزيز مفهوم العمل اللائق، والوصول لبيئة عمل آمنة وعادلة ومنظمة، وانطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة وإحقاق العدالة في سوق العمل وبين طرفي الإنتاج، فإن وزارة العمل ستبدأ بتنفيذ مشروع لتحديث بيانات سوق العمل المحلي الفلسطيني وذلك يوم الأربعاء الموافق 12/12/2018.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن واقع سوق العمل المحلي من أجل ترسيخ علاقات عمل بناءة بين طرفي الإنتاج وحماية حقوقهم, وضمان توفير بيئة عمل آمنة , تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية , والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها, وتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته وتحسين شروطه وظروفه , باعتبار العمل حق لكل مواطن في مجتمع متكافل ودولة ديمقراطية,

وبناء ًعليه فإن الوزارة تؤكد على أن البيانات التي يتم جمعها خلال المشروع ستبقى سرية ولن تستخدم إلا لغرض التعرف على مؤشرات سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

لذا تهيب الوزارة بأصحاب العمل والعمال في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي التعاون مع مفتشي العمل وتسهيل مهامهم و الإدلاء بالبيانات المطلوبة وفقاً لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.