اعتصم الآلاف من المواطنين والموظفين من القطاع الخاص إمام مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

ويأتي الاعتصام تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وكان "الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان" أعلن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي التي تحوي أكثر من 120 ألف شخص عن الاعتصام.

يذكر أن الحراك كان ينادي بتعديل القانون لكنه صار ينادي بإسقاط الضمان بصورته الحالية.

ويقول "الحراك" إن  هناك مخاوف من عدم استمرار المؤسسة بسبب الأوضاع السياسية إضافة إلى أزمة الثقة بالحكومة كذلك يلعب الوضع لاقتصادي السيئ أمرا هام إذ يصعب على الموظفين تحمل أي اقتطاعات من رواتبهم إضافة إلى احتجاجهم على بنود تتعلق بالحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلا وانخفاض الراتب التقاعدي في المستقبل الأمر الذي لا يؤمن لهم حياة كريمة، وفقا لأقوالهم.

وكان الرئيس محمود عباس أشار في كلمته، أمس، خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح إن الشركات الكبيرة تلعب دورا في هذا الحراك مؤكدا أن الحل يكون في الحوار لتعديل البنود التي عليها اعتراض.