قال نقيب المحاسبين الفلسطينيين وامين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الأخير بإعارة رئيس هيئة التقاعد هو انتهاك صارخ لقانون مؤسسة الضمان واستقلاليتها.
وأشار عابدة إلى أن نص المادة (23) من قانون الضمان تفيد بأن صلاحية التوظيف تعود لمجلس إدارة الضمان وليس لمجلس الوزراء أي علاقة بهذا الشأن.
وشدد عابدة إلى انه وفقا لنص (المادة 22) من القانون فإن كل قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الأخيرة باطلة من الناحية القانونية لتغيب النقابات المهنية، وهي أحد الأطراف ولها ممثل واحد علق عضويته منذ أسابيع.
