أطلقت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الثانية من الحوار الاجتماعي، الهادف إلى تعديل قانون العمل الفلسطيني، حيث عقد الفريق الوطني للعمل اللائق، باعتباره المرجعية لتعديل القانون، واللجنة الفنية المنبثقة عنة اجتماعاً موسعاً، ضم كافة الشركاء في ورشة عمل ستستمر يومين متتالين في فندق (غراند بارك) برام الله.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ البرنامج الفلسطيني الثاني للعمل اللائق 2018 -2022، وبالشراكة مع شركاء الوزارة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وافتتح الورشة وزير العمل مأمون أبو شهلا، رئيس الفريق الوطني للعمل اللائق، الذي أكد على الاستمرار في العمل لإيجاد إطار قانوني كامل لقطاع العمل، بما في ذلك مراجعة وتعديل قانون العمل الحالي، وفق منهجية متفق عليها بين الشركاء، وبدعم كامل من منظمة العمل الدولية.

كما أكد أبو شهلا على السير بالتوازي في الأولويات الثلاث لبرنامج العمل اللائق، وفي مقدمتها أولوية محاربة البطالة، وزيادة مساحة التشغيل وفتح الآفاق أمام الآلاف من الخريجين والعاطلين عن العمل.

ومن خلال هذه الورشة، سيتم تحديد المنهجية لمراجعة وتعديل قانون العمل، وكذلك مناقشة (ورقة الموقف) المعدة بشأن مراجعة القانون من منظور النوع الاجتماعي، وستتولى اللجنة الفنية المنبثقة عن فريق العمل اللائق تجميع وتبويب وتصنيف كافة الملاحظات ومواقف الشركاء.