دعا مهتمون بقطاع الحجر والرخام، إلى تعزيز الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع، مع التركيز على المواءمة بين الارتقاء بتنافسيته من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة من جهة ثانية.

جاء ذلك خلال لقاء "طاولة مستديرة" حول "تنظيم قطاع الحجر والرخام وزيادة تنافسيته: التحديات والتدخلات المطلوبة"، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في مقره برام الله، أمس، بمشاركة الخبير الاقتصادي سمير حليلة، ومدير عام الصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني شفاء أبو سعادة، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي عمر سمحة، ومدير مكتب سلطة جودة البيئة في رام الله والبيرة ثابت يوسف، ومدير البحوث في "ماس" د. بلال الفلاح.

وقدم الفلاح، ورقة خلفية حول الموضوع مدار البحث، مشيرا إلى أن الحجر والرخام من أهم القطاعات الإنتاجية، بما يشمل مساهمته في توفير عدد كبير من فرص العمل، بيد أنه لفت إلى وجود العديد من الإشكاليات التي تواجهه.

وقال: المشكلة الأساسية في هذا القطاع تتمثل في توسع نشاطه في ظل ضعف التنظيم، إضافة إلى وجود تبعات له على مستوى البيئة، ودوره في هدر الموارد الطبيعية، بالتالي فنحن أمام معضلة تكمن في الموازنة ما بين تحسين تنافسية هذا القطاع ونشاطه من جهة، والحفاظ على البيئة وعدم هدر الموارد الطبيعية من جهة ثانية.

وبين أن حجم صادرات هذا القطاع بلغت العام الماضي ما يزيد على 200 مليون دولار، أي ما يشكل 20% من اجمالي الصادرات، موضحا أن 75% من صادرات القطاع وجهت للجانب الإسرائيلي.

وتطرق إلى التحديات التنافسية التي تعترض هذا القطاع، وتتمثل أساسا في القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وأهمها نضوب غالبية صخور التحجير الواقعة في المناطق التابعة للسلطة الوطنية لا سيما في المنطقة "ب"، لافتاً إلى أن معظم الصخور الملائمة للتحجير توجد في المناطق المصنفة "ج".

كما أشار إلى أسباب ذاتية كجزء من التحديات، وتتلخص في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب الكفاءات العمالية الماهرة، وغياب الدعم الحكومي، إلى غير ذلك.

من ناحيته، انتقد حليلة، واقع قطاع الحجر والرخام، باعتبار أنه ليس في أحسن أحواله، بل على العكس، فالبيانات الخاصة به تشير إلى وجود تراجع فيه، بما يشمل التصدير.

واعتبر أن حصر مسألة التنظيم بشكل عام من قبل المؤسسة الرسمية، في الجانب المالي، أي دفع رسوم الترخيص إلى غير ذلك، أمر في غير محله، لافتاً إلى أن التعاطي مع هذا القطاع يحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة، دون أن يقتصر ذلك على الشق المالي، أو تناسي الواقع السائد في فلسطين، واحتياجات القطاع وهمومه.

وذكر أن فلسطين من الدول القليلة في المنطقة والعالم، التي استغلت ثروتها الطبيعية في مجال الحجر والرخام بأفضل طريقة ممكنة، حتى أن صادرات القطاع بلغت العام 2000، ما نسبته 4% من الإنتاج العالمي، ما جعل فلسطين السادسة عالمياً من حيث صادراتها فيه، بيد أنه أوضح أن ذلك انعكس على استنزاف الثروة الطبيعية من الصخور بشكل كبير، لا سيما على صعيد جنوب الضفة.

ونوه إلى التحولات التي شهدتها –ولا تزال- السوق العالمية، مضيفا "السوق العالمية تطلب ألواناً جديدة غير متوفرة لدينا، وهكذا فإن حجم الطلب على بضاعتنا تراجعت بشكل كبير، وحتى على مستوى الجانب الإسرائيلي، بات المنتج المصري والتركي يحظى بحصة كبيرة، بالتالي حتى نتمكن من منافسة منتجات هذين البلدين لا بد من تخفيض أسعارنا بمقدار النصف، وهذا مستحيل، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج".

من ناحيتها، عارضت أبو سعادة، جانبا من آراء حليلة، مبينة أن دور الوزارة والمؤسسة الرسمية في التنظيم لا يقتصر على الشق المالي، وإن أقرت بوجود اشكاليات على صعيد الرقابة على الكسارات والمحاجر، وغيرها.

كما رأت أن حديث حليلة عن نضوب المخزون الفلسطيني من صخور التحجير خاصة على صعيد جنوب الضفة، يفتقر إلى دراسات أو حيثيات علمية دقيقة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى تشبث الوزارة بمواصلة مهمتها في متابعة هذا القطاع رغم كافة المحددات والظروف.

وركز سمحة، على اللجنة الوزارية التي شكلت قبل فترة، لوضع سياسات لتنظيم قطاع الحجر والرخام، لافتا إلى حيوية الدور الملقى على كاهل اللجنة لجهة وضع سياسات وطنية لتنظيم القطاع.

وحث على اجراء دراسات لفحص الآثار السلبية لهذا القطاع، على النواحي الصحية والبيئية والزراعية، لافتا بالمقابل إلى عدم وجود وجهة نظر واحدة من قبل مؤسسات السلطة الوطنية تجاه هذه الصناعة، بالتالي لابد من التركيز على هذه المسألة.

ورأى يوسف، أن لقطاع الحجر والرخام آثاراً إيجابية على الصعيد الاقتصادي، لكن هناك انعكاسات سلبية له على التجمعات السكانية.

ولفت إلى أن الإسرائيليين يغضون الطرف عن المحاجر والكسارات في المناطق التي لا تهمهم، بحكم الفوضى القائمة في هذا القطاع، مضيفا "الاجراءات الضبطية أو الإدارية لدينا، لا يوجد فيها إجراء سريع لوقف الانتهاكات، أو على الأقل لتنظيم القطاع جزئياً، وقد وصلت إلينا طلبات كثيرة مؤخراً لترخيص كسارات، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل نحن بحاجة إلى هذا العدد منها؟

كما ذكر أن جانباً من الكسارات ترفد كسارات اسرائيلية، منتقداً بالمقابل انتشار مقالع حجر في أراض زراعية، أو أخرى قريبة منها.

ودعا اللجنة الوزارية إلى الإسراع باعتماد توصيات لتنظيم القطاع، الذي حذر من خطورة وضعه.